ایثار

• تاریخچه روابط کار

انسان ها برای ادامه حیات، کار می کنند. از دوران شکار تا عصر صنعتی و حال حاضر، کار همواره همراه و همزاد انسان ها بوده است. این تعریفی گسترده از مفهوم کار است، اما آنچه که در حقوق کار مورد بررسی قرار می گیرد، این معنای گسترده از مفهوم کار نیست. زمانی، انسان ها برای به دست آوردن غذا، به شکار و جمع آوری محصولات طبیعی می پرداختند. در این دوران، گرچه کار وجود داشت اما رابطه کار وجود نداشت. رابطه کار از زمانی آغاز شد که برخی ابنای بشر، برخی دیگر را برای انجام کارهای موردنظر خود به خدمت گرفته و از حاصل کار آنها بهره جسته اند. نگاهی به تاریخ روابط کار نشان می دهد که این رابطه در اعصار مختلف، با اشکال خشن و زننده ای همچون برده داری نیز مواجه بوده است. «ویل دورانت» آغاز فعالیت کشاورزی را نخستین انقلاب اجتماعی مهم تلقی کرده و بر این عقیده است که عبور انسان از دوران شکار به دوران کشاورزی، سرآغاز تمدن بشری به شمار می آید. حقوق کار اما مشخصاً در پی انقلاب صنعتی به وجود آمد. در این دوران بود که انسان ها عملاً ابزار کار را از دست داده و برای دیگران و با ابزار کار آنها به کار مشغول شدند. کشاورزی که مالک زمین و ابزار کار خود در مزرعه بود، اینک فرزندان خود را در خدمت صاحبان صنایع می دید. روابط کاری سنتی پدر کشاورز و خانواده وی نیز به شکلی از روابط صاحبان کار و کارگران تبدیل می شد.

• انقلاب صنعتی و روابط کار

تا سال های متمادی، توان بدنی و نیروی جسمی انسان ها تنها ابزار کار آنان بود. رفته رفته و با تکامل عقل بشری، انسان ها به ساخت ابزار کار روی آورده و برای انجام کارها، از ابزارهای ساخته خود استفاده می کردند. از قرن پانزدهم میلادی به بعد، در اروپا تحولات چشمگیری در ساخت ابزارها و صنایع به وجود آمد. با پیشرفت در ساخت ابزار کار، کارگاه های کوچک صنعتی شکل گرفت و در قرن هجدهم که اختراعات صنعتی به اوج خود رسید، ماشین بخار اختراع شد و این سرآغاز انقلاب صنعتی بود. در پی این تحول بود که نیروی ماشین، جانشین نیروی انسان شد.

تا قبل از عصر صنعتی، انسان ها به کشاورزی و دامپروری مشغول بودند، اما پس از انقلاب صنعتی، کشاورزان و روستاییان در کارخانه های صنعتی مشغول به کار شدند و شکل جدیدی از روابط کار بین کارگران و کارفرمایان شکل گرفت.

• تاریخچه تصویب قوانین کار در کشورهای صنعتی (انگلستان)

«اوژن بوره» در کتاب «فقر طبقات کارگر در انگلستان و فرانسه» و هنگام بیان شرایط و روابط کار در اوائل عصر صنعتی، نوشته است: کارفرما با کارگرانش ارتباط معنوی ندارد. کارفرما، کارگران را جز توده ای که با دیگر چیزها، مخارج تولید را تشکیل می دهند، درنظر نمی گیرد.

شرایط سخت کارگران در ابتدای دوران صنعتی، از ساعات کار بیش از حد (بیش از 13 ساعت)، نبود شرایط بهداشتی و ایمنی در محیط کار، کار سخت و طاقت فرسای زنان و کار کودکان (از 5 سالگی) صدمات جبران ناپذیری را در اوائل عصر صنعتی به کارگران وارد کرد و جان آنان را ستاند. تمامی اینها انگیزه ای بود که برای تعدیل این روابط و شرایط کار، اندیشه شود. انقلاب صنعتی در 1740 در انگلستان رخ داد، یعنی حدود نیم قرن زودتر از سایر کشورهای اروپایی. بنابراین، روابط جدید میان کارگران و کارفرمایان نیز به مراتب سریع تر شکل گرفت و این در حالی بود که نظام حقوقی و اقتصادی انگلستان تغییرات مناسب با زمان نداشت و همین امر موجب شد تا جامعه انگلستان به دو طبقه ثروتمند و فقیر تقسیم شود.

نظریه اقتصاد آزاد حاکم بر دولت انگلستان، مانع از دخالت دولت در امور اقتصادی می شد، اما شرایط نامساعد کار بویژه برای زنان و کودکان، موجب وضع قوانین حمایتی از ناحیه دولت انگلستان برای کارگران شد. این مقررات، در ابتدا برای حمایت از کارگران (بویژه کودکان) و با انگیزه رفع بی عدالتی ها به وجود آمدند. در 1802 دو قانون مهم درباره کار کودکان در انگلستان تصویب شد. یکی در مورد کودکان کم سن که در مشاغل زیان آور (پاک کردن دودکش کارخانه ها) مشغول بودند و دیگری در مورد فرزندان اشخاص فقیر و کودکان بی سرپرستی که «پارواس ها» از سن 7 سالگی آنها را به صاحبان صنایع اجاره می دادند. از اواسط قون نوزدهم به بعد، تصویب قوانین کار در کشورهای فرانسه و دیگر کشورهای صنعتی اروپا، سرعت بیشتری گرفت و درخصوص ساعات کار زنان و کودکان، تعطیلات، مرخصی، مزد، انعقاد و فسخ قرارداد کار، قوانینی وضع شد. مهمترین ثمره این تحولات، اجازه تشکیل سندیکاهای کارگری بود. شاید نزدیک به یک قرن طول کشید تا به موجب قوانین پراکنده ای که تصویب شد، رفته رفته حقوق کار در کشورهای صنعتی شکل گرفت.

• تاریخچه تصویب قوانین کار در ایران

در دوران مشروطه، شغل اکثر مردم ایران کشاورزی و دامداری بود. کارگران نیز در فعالیت های سنتی نظیر کارگاه های قالی بافی، مشغول به کار بودند. نهضت مشروطه که شالوده تئوری آن را دموکراسی سیاسی و پارلمانی شکل می داد، ناگزیر بود تا هر تغییر و بهبودی را با رعایت شرایط اقشار مردم، اعمال کند. در نخستین سال های نهضت مشروطه، اندیشه تشکیل اتحادیه های کارگری شکل گرفت و اولین اتحادیه های کارگری همچون اتحادیه کارگران چاپخانه های تهران شکل گرفت. این تفکر تا سال ها پس از انقلاب مشروطه نیز ادامه داشت. بین سال های 1300 تا 1320 قانونی در مورد روابط کار به تصویب مجلس نرسید و روابط کارفرمایان و کارگران تابع قانون مدنی و عقد اجاره (اجاره اشخاص) بود.

•  قانون کار 1328

با برخورداری از نظرات مشورتی دفتر بین المللی کار، اولین قانون کار در 1328 تصویب شد. این قانون، قانونی آزمایشی با دوره یک ساله بود که در آن، دولت موظف شده بود تا با انقضای مدت قانون، لایحه جدید قانون کار را ارائه دهد. این امر تا سال 1337 به طول انجامید و در نهایت در 1337 قانون کار جدید تهیه و به تصویب رسید. قانون کار 37 به مدت 32 سال قانون حاکم بر روابط کارگران و کارفرمایان در ایران بود.

تاریخچه تصویب قانون کار در ایران پس از انقلاب اسلامی مفصل و البته پر فراز و نشیب است، تا جایی که اختلافات موجود بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان در مورد مواد این قانون، منجر به تأسیس نهادی برای حل اختلاف شد که بعدها به مجمع تشخیص مصلحت نظام معروف شد. در نهایت، قانون کار جمهوری اسلامی ایران مشتمل بر 203 ماده در 28 بهمن 1369 در روزنامه رسمی منتشر و از تاریخ 14 اسفند 1369 لازم الاجرا شد.

• کار شایسته

تاریخ سیر تحولات حقوق کار، نشانگر آن است که بنیاد این رشته و منبع اصلی الهامات آن، حمایت از کارگر در مقابل کارفرماست. البته به نظر می رسد که این حمایت به منظور حفظ تعادل اجتماعی و اقتصادی، امری ضروری است. از این رو، اساساً قانون کار در زمره قوانین حمایتی است. تحول در زمینه حقوق کار و اندیشه های آن، هر روز و مطابق با پیشرفت های روزافزون علمی، تکنولوژیک و پیچیده تر شدن ارتباطات اجتماعی، در حال تکامل است.

تئوری امکان دستیابی عادلانه تمامی افراد اعم از زن و مرد در شرایط آزاد و با لحاظ کردن امنیت و کرامت انسانی، نوپدیده ای در عالم حقوق کار به شمار می آید که از آن با نام «کار شایسته» یاد می شود. حقوق کار که تا امروز به نقش و وظایف دولت ها در تنظیم روابط و قوانین کار می پرداخت، مسئولیت دیگری را نیز متوجه دولت ها کرده و آن، فراهم سازی کار مناسب برای افراد جامعه و به تعبیری دیگر، ایجاد اشتغال مولد است.

«کار شایسته» به خواسته های افراد در زندگی کاری آنها اطلاق می شود. خواسته هایی همچون فرصت های شغلی، درامد، پیشرفت فردی، عدالت و برابری جنسی (در امکان دستیابی به کار). کار شایسته، بازتاب نگرانی دولت ها و کارگرانی است که در تعامل باهم، خصوصیت منحصر به فرد این مقوله را برای سازمان جهانی کار فراهم می سازند. کار شایسته 4 هدف استراتژیک ذیل را پیگیری می کند:

• اصول و حقوق بنیادین کار
• برخورداری از فرصت های شغلی و درامد
• حمایت و امنیت اجتماعی
• گفت وگوهای اجتماعی و سه جانبه (تشکل های کارگری و کارفرمایی)

این اهداف، تمامی کارگران زن و مرد، افراد حقوق بگیر و افرادی را در برمی گیرد که برای خود کار می کنند. سازمان بین المللی کار، تلاش می کند تا روش های مبتنی بر کار شایسته را به سیاست های اقتصادی و اجتماعی (دولت ها) تعمیم دهد. کار شایسته، محور مرکزی تلاش ها برای از بین بردن فقر و وسیله ای برای پیشرفت برابر و پایدار است.»

«براساس تعریف سازمان بین المللی کار، کار شایسته شامل فرصت هایی برای دستیابی به مشاغل با درامد کافی، محیط کار ایمن، حمایت اجتماعی از کارگران و خانواده های آنان، ایجاد چشم انداز روشن در افق پیشرفت شخصی (شغلی)، و امکان ایجاد ائتلاف های اجتماعی (اتحادیه ها و سندیکاها) است و دولت ها از طریق سیاست های صنعتی و اقتصادی کار شایسته خلق و به توسعه این فرصت ها کمک می کنند.

هفتم اکتبر سال 2008 به نام روز جهانی «کار شایسته» نامگذاری شده است. در این روز، اتحادیه های اصناف، کنفدراسیون های کاری و سایر انجمن های کارگری بر انجام فعالیت به منظور توسعه مفهوم کار شایسته تعهد کردند. تمامی اینها در پی تلاش ها و مبارزاتی بود که سازمان های بین المللی در زمینه کار برای بسط نظریه کار شایسته از سال 2005 آغاز کردند. تلاشی که در سال 2007 منجر به پذیرش و به رسمیت شناخته شدن اصول و اهداف استراتژیک کار شایسته توسط دولت های اروپایی شد تا در جهت ایجاد کار شایسته، حمایت از حقوق کارگران، تجارت منصفانه و برابری جنسیتی در ایجاد و کسب فرصت های شغلی و درامد برابر، تلاش می کنند. در حال حاضر، 81 مرکز ملی در 56 کشور جهان در تعمیق و گسترش این مفهوم تلاش می کنند.

• کار شایسته در حقوق ایران

ایران یکی از اولین کشورهایی است که به سازمان بین المللی کار پیوسته است. با طرح موضوع کار شایسته در سازمان بین المللی کار، ایران نیز تلاش برای عینیت بخشیدن به کار شایسته را در قالب برنامه ای ملی، دنبال کرده است. مطابق ماده 101 قانون برنامه چهارم توسعه، دولت مکلف شده است به منظور تأمین عزت نفس، برابری فرصت ها، آزادی و امنیت کار همراه با صیانت لازم برنامه ملی توسعه کار شایسته را بر محور تعاریف، مقاوله نامه ها و توصیه نامه های سازمان بین المللی کار، تدوین کرده و وزارت کار و امور اجتماعی نیز سند کار شایسته را تا پایان سال اول برنامه به تصویب مجلس برساند. گرچه مراحل قانونی تدوین این لایحه در دولت تاکنون به نتیجه ای خاص نرسیده است، اما این امید وجود دارد که این امر مهم محقق و سیاست های مالی و اشتغال زایی، بر این اساس پایه ریزی شود.